بيان اجتماع

الموضوع : بيان اجتماع في الفترة الممتدة من 29-31/نوفمبر 2012 اجتمع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية برئاسة الامينة العامة للاتحاد الاخت فاطمة المهدي بمركزية الاتحاد لولاية بوجدور و في يومه الاول و بعد دقيقة صمت ترحما على ارواح الشهداء استعرض المكتب جدول اعماله و الذي تمحور اساسا حول تقييم برنامج السنة الماضية 2011/2012 و خلالها تم الوقوف عند ابرز الانشغالات و الصعوبات التي واجهت الاتحاد و محاولة ايجاد الحلول و السبل الكفيلة لحلها ، و في نهاية اجتماع اليوم الاول التقى اعضاء المكتب بوفد المناضلين الصحراويين القادمين من المناطق المحتلة و جنوب المغرب في ندوة حضرها كل ممثلي المنظمات الجماهيرية و عضو البرلمان الافريقي الاخت اسويلمة بيروك لتكون منبر للنقاش و تبادل الاراء و الافكار و الخبرات . ليكون اليوم الثاني محطة لوضع رزنامة عمل السنة الجارية 2012/2013 و في هذا الاطار تم الوقوف عند اهم الاستحقاقات الوطنية المقبلة لتدرج ضمن الخطوط العريضة لرزنامة العمل . و في اليوم الثالث من الاجتماع تمحور النقاش حول اجتماع الامانة الوطنية للاتحاد الذي تقرر يوم 06/11/2012 و في هذا الاطار و نظرا للشغور الحاصل مي المكتب التنفيذي منذ وفاة المرحومة التقية الداه رحمها الله و كذا الوضعية الخاصة بولاية بوجدور . و في اطار هيكلتها ضمن هياكل الاتحاد فقد انبثق الاجتماع عن تشكيل لجنة من اعضاء المكتب التنفيذي للتحضير لهذا الحدث تضم الاعضاء التالية : تشلة بشري اعلي رئيسة للجنة لهدية حمادي نائبة الشابة سيني مريم سلمى عيشتو بركي لالة ودادي و كذلك تشكيل لجنة للاستشارة القانونية من قضاة و محامون برئاسة القاضي اغلانة السالك و ينتهز الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية الفرصة ليدين الممارسات القمعية وحملات التعذيب وكبت الحريات التي يمارسها المغرب في إطار سياسيته الهادفة إلى مغربة الصحراء والصحراويين بالقوة و كذا سياسة الصمت التي تطبقها الامم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية إزاء ما يحدث يوميا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة خاضعة لسلطة المنظمة الدولية ، و التواطؤ المفضوح لبعض الدول الأوروبية في دعم الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية و يطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالإسراع في تطبيق قرارات الامم المتحدة القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتتمكن من مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفتح المنطقة أمام المراقبين الدوليين والصحافة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي و كذا توقيف نهب ثروات الإقليم التي لا يستفيد منها الإنسان الصحراوي ووقف التعامل التجاري مع الشركات التي تستغل ثروات الصحراء الغربية.و يناشد الحكومات الأوروبية بضرورة التوقف عن دعم نظام الرباط في السياسات الموجهة الى الصحراء الغربية المحتلة وعدم تغليب المصالح الاقتصادية على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير