سلسلة طموح

المقدمة
 يتزامن إصدار هذا العدد من سلسلة طموح مع الملتقى الفكري السابع عشر و هو مبادرة من الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية التي تدخل ضمن إستراتيجية الاتحاد في عملية التحسيس حول شتى القضايا التي تهم المرأة و المجتمع . لقد تناول الملتقى على امتداد السنوات التي خلت عدة مواضيع سياسية واجتماعية و قانونية كانت تطرح على بساط البحث و المناقشة . إلا أن أهم ما ميز هذا النوع من الملتقيات هو التطور الملحوظ سوى من حيث إدماج الشابات الخريجات في مجال الدراسات الميدانية بطرق أكاديمية سليمة و استغلال مادة الملتقى للفعل داخل القواعد النسائية في مجال التثقيف و التوجيه أو من حيث نوعية المشاركة التي تضم مختلف شرائح المجتمع الصحراوي من اجل تبادل الخبرات و التعاطي البناء و السعي الى النهوض الفكري بالمجتمع الصحراوي عامة و المرأة خاصة التي تظل رهاننا الأكبر لبناء مجتمع ناضج قادر على أن يكون في مستوى معركتي التحرير و البناء التنموي متمسك بقيم و عادات أصيلة عريقة تعكس هويته الثقافية و من دونها يضمحل و يتفكك داخليا . لهذا تناول موضوع الملتقى لهذه السنة التراث الثقافي غير المادي " نموذج الطقوس و الممارسات الاجتماعية " و الذي حمل شعار " حماية ارثنا ضمان لاستمراريتنا " الذي نهدف من خلاله الى إحياء الموروث الثقافي الشعبي و المساهمة في حفظه هذا بالإضافة الى تفعيل الدور الذي تقوم به المرأة الصحراوية من اجل تكريس فكرة مشاركة المرأة في حفظ التراث و خلق فضاء فكري و ثقافي للتواصل و تبادل الخبرة و إقحام الشباب في ميدان الموروث الثقافي الشعبي .

قانون الأسرة الصحراوية : كمطلب شرعي بالنسبة للنساء

  تختلف تسمية قانون الأسرة من بلد لآخر و عموما هو عبارة عن قانون وضعي يتعلق بالأحوال الشخصية التي تنظم حياة الأسرة من الخطوبة الى الميراث . و لإنشاء هذا القانون يتطلب رأي العديد من الأخصائيين و الخبراء في مجالات شتى خاصة في المجال الديني و الاجتماعي و السياسي و القانوني . و غالبا يستفتى المجتمع عليه او يعرض على الهيئة التشريعية للمصادقة عليه و يراعى مدى تطابقه و الظروف الاجتماعية و السياسات المنتهجة في الدولة . ولإنشاء قانون أسرة صحراوي لابد من توعية شاملة و تحسيس بأهميته و كذا الإحاطة بالظروف السياسية و التركيبة الاجتماعية التي تميز مجتمعنا عن باقي المجتمعات ، كما تراعي خصوصية الدين و العادات الحميدة السائدة و محاولة ضبطها وقوننتها قصد الاستفادة منها أولا و الحفاظ عليها ثانيا . والقصد من خلق قانون أسرة هو حماية العائلة كونها الوحدة الأساسية لتركيبة المجتمع و مراعاة ظروفها الاجتماعية و محاولة إنصافها بكل السبل المؤدية لذلك غير أن ظروف النساء هي الأشد و الأصعب خاصة إذا كانت المرأة عاملة و ذلك من حيث تربية الأبناء و التوفيق بين الشؤون الأسرية و العمل الخارجي و كذا العلاقات الاجتماعية الأخرى . و بهذا فان كل النساء مطالبات بالنضال من اجل إنشاء قانون يكفل لهن حقوقهن و ينصفهن ، و من بين السبل للوصول الى قانون للأسرة لابد من :
 - إنشاء لجنة نسائية ضمن الأخصائيين و الخبراء لتدارس إمكانية إنشاء قانون للأسرة
- توعية النساء في القاعدة الشعبية بحقوقهن وواجباتهن و مدى ضرورة قيام قانون أسرة
 - إنشاء لجان او مكاتب تعنى بجمع و إحصاء المشاكل النسائية قصد تفاديها و محاولة إيجاد حلول لها في ظل مشروع القانون الجديد - مساعدة النساء و الأطفال المضطهدين اسريا و توعيتهم بحقوقهم المتعلقة بالنفقة و الحضانة و غبرها
 - الاعتماد على النص الديني في التشريع لقانون الأسرة و كذا العادات الحميدة و التقاليد الصحراوية العريقة كونهم أنصفوا المرأة و عززوا مكانتها الأسرية و الاجتماعية و عليه يبقى قانون الأسرة كمطلب نسائي تفرضه الضرورة الملحة في واقعنا ليكون دعما لنسائنا و تثبيتا لحقوقهن و مسؤولياتهن و تفعيل أدوارهن داخل المجتمع .